عباس عبدی مشكل مهم دیگر قانون فعلی، عدم تمایز میان قتل‌های عمد است. این مساله در قدیم چندان جدی نبود، ولی اكنون پذیرفتنی نیست. فرض كنید كه یك نفر در خیابان دارد می‌رود و به دلیل پیش‌پاافتاده‌ای با دیگری مجادله می‌كند. طرف مقابل هم به او ناسزا می‌گوید و درگیر می‌شوند، او را هل می‌دهد، سرش به زمین می‌خورد و می‌میرد. مطابق قانون این مورد قتل عمد شناخته شده و مجازات آن قصاص است. حالا این را مقایسه كنید با كسی كه با قمه سر همسرش را بریده و سر او را در دست گرفته و در خیابان نمایش می‌دهد، این نیز قتل عمد محسوب می‌شود. جالب اینكه دومی معمولا با شكایت خانواده دختر مواجه نخواهد شد، احتمالا آنان در این قتل نیز به‌طور ضمنی همكاری كرده‌اند، اگر هم بر فرض شكایت شود، باید در ازای قصاص شوهر، به اندازه نصف دیه تفاضل دیه زن و مرد را هم پرداخت كنند، ولی در قتل اول، فرد ضارب یا قاتل محكوم به قصاص می‌شود. به همین راحتی. كسی كه در حال عبور بوده و چه بسا آدم محترمی است و در یك لحظه به دلیل مسائلی كه پیش می‌آید وارد درگیری ساده شده و متهم به قتل عمد می‌شود و كل خانواده او دچار بحران می‌شوند، البته خانواده مقتول نیز دچار مشكلات مشابه می‌شوند. خب كدام وجدان انسانی است كه اثر این دو فعل را یكسان بداند و برای آنها مجازات‌های مشابه درخواست كند؟ این مساله راه‌حل دارد، در چارچوب شرع هم هست. زیرا اجرای قصاص در همین قانون منوط به اجازه حاكم است، این اجازه صوری و ظاهری نیست، پس حاكم می‌تواند اعمال قصاص را در برخی از قتل‌ها مجاز نداند و به جای آن زندان را در نظر بگیرد. قتل‌های عمد را می‌توان از چند منظر دسته‌بندی كرد، از حیث تصمیم قبلی، نقش تحریك‌كننده مقتول و آثار و عوارض بیرونی قتل. در یك دعوای عادی در خیابان هر لحظه ممكن بود كه جای قاتل و مقتول عوض شود، به جای آنكه «الف»، «ب» را هُل دهد و زمین بخورد و بمیرد، ممكن بود «ب»، «الف» را هل دهد و كشته شود. به همین سادگی. اینها را نباید با موردی مقایسه كرد كه مقتول از همه جا بی‌خبر، ربوده می‌شود تا اموال او را بگیرند بعد خودش را نیز می‌كشند. اگر این معیارها را در نظر بگیرند، قتل‌های عمد را می‌توان به قتل‌های درجه یك و دو یا حتی سه و قتل شبه‌عمد تقسیم‌بندی كرد. مطابق قوانین موجود قصاص را فقط برای قتل‌های درجه یك مجاز بدانند كه با تصمیم قبلی و بدون نقش تحریك‌كنندگی مقتول یا با اثرات اجتماعی بسیار شدید رخ می‌دهد و در بقیه قتل‌ها قصاص را مجاز ندانند. البته پرداخت دیه به جای خود بماند، ولی زندان تعزیری برحسب كاهش شدت قتل، كمتر شود. به نظر می‌رسد كه در این صورت عمل كسی كه اجازه می‌دهد فرزند ۱۱ ساله‌اش پشت فرمان بنشیند و رانندگی كند و موجب تصادف و مرگ دیگران شود، نوعی قتل عمد است، ولی با درجه ۲ یا ۳ و نباید آن را مصداق قتل شبه‌عمد دانست. این نحوه اصلاح قانون بار روانی زیادی را از روی دوش قضات برمی‌دارد و برخی قتل‌های شبه‌عمد را به قتل‌های عمد ولی با درجه خفیف تبدیل می‌كند و برخی قتل‌های درجه یك را هم به درجه خفیف‌تر می‌برند. در همین جا باید به ایراد ماده ۳۰۳ كه اگر قاتل علم به مهدورالدم بودن مقتول داشت و ثابت شود، تبرئه می‌شود نیز اشاره كرد كه آن نیز باید اصلاح شود و شایسته یك جامعه قانون‌مدار نیست. نكته دیگری كه در قانون قتل است، نصف بودن دیه زنان و الزام به پرداختن نصف دیه بابت قصاص است. این مساله عوارض روانی بسیار بدی دارد و خلاف انتظارات امروز جامعه و نقش پیش روی زنان است. از این رو همان‌طوركه این مشكل در بیمه حل شد، در اینجا نیز می‌تواند به راحتی حل شود. مباحثی چون دیه عاقله و قسامه را نیز می‌توان حل كرد. بسیاری از پرونده‌های مربوط به لوث كه به قسامه می‌رسند در اصل از انواع خفیف‌تر قتل هستند و قضات می‌توانند با اطمینان آنها را به قتل‌های درجه ۲ و ۳ محكوم كنند و نیازی به قسامه نباشد، ولی اینكه كسانی را متهم به قتل عمد و قصاص كنند در حالی كه اثبات آن با قسامه باشد، در جامعه امروز محل تامل جدی است، چون مفهوم قسامه تا حد چشمگیری نسبت به گذشته تغییر كرده است. در هر حال انتظار می‌رود كه ریاست محترم دستگاه قضایی در اسرع وقت مشكلات و عوارض قانون موجود را تعیین و برای اصلاح قانون به كمیته‌ای تخصصی ارجاع دهند تا بلكه تغییری را شاهد باشیم. پایان
نظرات